كأس العالم

المشاريع والإرث: ملتزمون بضمان حقوق عمال مشاريع مونديال 2022

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن خطوة إيجابية هامة في برنامج إصلاحات سوق العمل، إذ تم بموجبه تحديد حد أدنى للأجور وتسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة.

0
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB%3A%20%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%202022

أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث- الجهة المسؤولة عن مشروعات ومبادرات كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر عام 2022-، أنه منذ اليوم الأول لفوز قطر باستضافة كأس العالم، كان التزامنا بضمان رعاية العمال في مشاريع المونديال من أهم مرتكزات الإرث الإنساني للبطولة؛ واليوم قطر تفي بهذا الالتزام المحوري مع الإعلان الأخير المتعلق بحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم على حد سواء، حيث أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن خطوة إيجابية هامة في برنامج إصلاحات سوق العمل، إذ تم بموجبه تحديد حد أدنى للأجور وتسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة.

اقرأ أيضًا: مونديال قطر 2022| تدوير 80% من مواد البناء في استاد الريان

ومثل هذه القرارات سيكون لها انعكاسها الإيجابي على سير العمل في المشاريع المختلفة في قطر لاسيما مشاريع كأس العالم حيث أنه لم يعد متبقيًا على انطلاق البطولة سوى 27 شهرًا فقط، وتسابق اللجنة العليا للمشاريع والإرث الزمن من أجل الانتهاء من كل الأعمال المرتبطة بكأس العالم قبل عام على تاريخ الانطلاقة، وهو الهدف الذي تسعى للوصول إليه مهما كانت الصعوبات خاصة وأن الوضعية الحالية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» التي أثرت على العالم بوجه عام، ولكن هناك رغبة قطرية في أن تتواصل الأعمار بدون تأخير والتغلب على التحديات، وسيكون العمل على تحسين وضعية العمال خطوة ايجابية على الطريق نحو الانتهاء من كل المشاريع قبل 12 شهرًا من تاريخ انطلاق مونديال قطر.

274 دولارًا الحد الأدنى للأجور

وفي بيان لمكتب الاتصال الحكومي في قطر أشار إلى فائدة القرارات الأخيرة للعمال، حيث تم إصدار قانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وقالت الوزارة أن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل بمبلغ وقدره 1000 ريال قطري شهرياً (274 دولارًا) ، وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري (137 دولارًا)، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال قطري (82 دولارًا).

كما تم إصدار مرسوم بقانون لتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، واللذان يهدفان للحفاظ على حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم، والذي بموجبه تم تسهيل الانتقال بين جهات العمل، الأمر الذي سيزيد من المنافسة والذي يتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله.

وقال يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: «دولة قطر ملتزمة ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية، وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعد هذه القوانين خطوة جديدة وهامة في مسيرة الإصلاحات التي أجريناها على سوق العمل، ومن شأنهما أن تعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال والدولة على حد سواء».

.