«بي إن سبورتس» ترد في بيان على قرار إنهاء ترخيصها في السعودية.. والمملكة تغرم الشبكة القطرية

قررت السعودية اليوم الثلاثاء إلغاء تراخيص شبكة «بي إن سبورتس» التلفزيونية القطرية بسبب خرقها لقانون المنافسة، حسبما أشارت، وقامت بتغريم الشبكة القطرية ما يقرب من 2.6 مليون دولار.

0
%C2%AB%D8%A8%D9%8A%20%D8%A5%D9%86%20%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B3%C2%BB%20%D8%AA%D8%B1%D8%AF%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1%20%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9..%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9

ردت مجموعة beIN الإعلامية على قرار المملكة العربية السعودية بإنهاء ترخيص بث قنواتها داخل المملكة بشكل دائم، والذي صدر اليوم الثلاثاء.

وقالت المجموعة، في بيان اليوم، «لقد تم التوصل إلى هذا القرار من خلال إجراءات قانونية مشوبة انتهكت بشكل متكرر حقوق beIN في الدفاع في جميع المراحل القانونية، بالإضافة لكون القرار ذاته لا يتعارض فقط مع القانون الدولي، بل أيضًا مع أبسط مبادئ قوانين المنافسة».

وأضاف البيان أن «هذا القرار لا معنى له على الإطلاق على جميع المستويات، وهو يحظر beIN من توفير حقوقها للمشاهدين بالطريقة الاعتيادية ذاتها التي تتبعها مؤسسات البث الرياضية والترفيهية في جميع أنحاء العالم، وبالتأكيد تتبعها مؤسسات البث الأخرى العاملة في السوق السعودي.. علاوة على ذلك، فإن فكرة حظر منافس رائد من السوق بشكل دائم لتعزيز المنافسة هي فكرة متناقضة ومنافية للمنطق بحد ذاتها».

وتساءلت مجموعة «بي إن beIN»:«كيف يمكن للمواطنين السعوديين مشاهدة فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل قانوني في المملكة العربية السعودية مع هذا الحظر الدائم على المؤسسة المرخصة قانونيًا للبث الدولي للدوري الإنجليزي الممتاز؟! أو في الواقع كيف يمكن للمواطنين السعوديين مشاهدة معظم الفعاليات الرياضية الدولية بشكل قانوني، وكيف يتناسب هذا مع رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030؟!».

اقرأ أيضًا: مغادرة برشلونة.. لماذا وصل ميسي لهذه المرحلة؟

وأشارت المجموعة إلى انتهاك قناة «بي أوت كيو» الحقوق وإلغاء المنافسة لما يقرب من 3 سنوات، «ومع ذلك فإن الإجراء الوحيد الذي اتخذته السلطات السعودية هو منع وتعطيل الإجراءات القانونية التي حاول اتخاذها كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والدوري الإنجليزي الممتاز، وغيرها، تسع مرات، مما شكل خرقًا تامًا وصريحًا لقواعد منظمة التجارة العالمية».

القرار السعودي بشأن شبكة «بي إن سبورتس» التلفزيونية

وقررت السعودية الثلاثاء إلغاء تراخيص شبكة «بي إن سبورتس» التلفزيونية القطرية بسبب خرقها لقانون المنافسة، بعد شهر من مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المملكة باتخاذ إجراءات لحماية حقوق القناة في مواجهة شبكة «بي أوت كيو» السعودية التي تقرصن بث نظيرتها القطرية.

كما ألزمت محكمة سعودية شركة «بي إن» بدفع غرامة قدرها 10 مليون ريال (2.6 مليون دولار)، وكذلك رد جميع الأرباح التي حصلت عليها جراء هذا الانتهاك، وفقًا للقرار الذي نشرته الهيئة العامة للمنافسة.

يمكنك قراءة: بي إن سبورتس توضح سبب عدم بث مباريات الدوري الإيطالي

وبحسب المحكمة، فقد انتهكت «بي إن سبورتس» منظومة المنافسة ببثها مباريات حصرية من دوري الأبطال الأوروبي عام 2016، وأجبرت العملاء الراغبين في الاشتراك بباقة الرياضة على الدفع مقابل قنوات غير رياضية.

وتمتلك «بي إن سبورتس» حقوق البث التلفزيوني لأغلب البطولات الكروية المهمة في العالم ومن بينها الدوري الإسباني والمونديال ودوري الأبطال الأوروبي.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الأوروبي «ويفا» والدوريات الألماني والإنجليزي والإسباني ودوري أبطال آسيا قد أصدروا بيانًا مشتركًا في يوليو الماضي يدين البث غير المشروع لمسابقاتهم من قبل منصة «بي أوت كيو» السعودية.

وتطرق البيان الصادر عن الهيئة العامة للمنافسة في السعودية إلى «قيام مجموعة قنوات بي إن سبورت بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك».

وأوضح البيان أن هذا يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، «وبناء عليه اتخذ مجلس إدارة الهيئة التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها مجموعة قنوات بي إن سبورت مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في نظام المنافسة بحدها الأعلى؛ حرصًا على سرعة إزالة الضرر عن المستفيدين من خدماتها بالمملكة».

وأكدت الهيئة أن المجموعة القطرية قدمت طعنًا للمحكمة الإدارية في الرياض ضد التدابير التي فرضتها المنافسة السعودية عليها سابقًا، لكن القضاء الإداري رفض الطعن، وأحيلت القضية إلى لجنة الفصل التي ثبتت لها المخالفات لتؤيد المحكمة الإدارية بدرجتيها قرار اللجنة.

.