تقارير: فتح تحقيق مع ناصر الخليفي في قضايا فساد مالي

رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان اتهم في قضية فساد جديدة من قبل المحكمة القضائية وفقًا لتقارير صحفية فرنسية

0
%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%3A%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%20%D9%85%D8%B9%20%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A

أشارت تقارير صحفية إلى أنناصر الخليفي، رئيس ناديباريس سان جيرمانالفرنسي، سيمثل أمام المحكمة القضائية «كشاهد مساعد» من أجل التحقيق معه في قضايا فساد مالي وغسيل أموال.

وذكرت صحيفة «ميديا بارت» الفرنسية المتخصصة في التحقيقات المستقلة، أن المكتب المالي الوطني اشتبه في تحويلات غير قانونية بين إحدى الشركات التابعة للخليفي خلال عام 2011، وشركه أخرى تابعة للسنغالي بابا ماساتا دياك رئيس الاتحاد لسابق لألعاب القوى في الفترة من 1999 حتى 2015، بالتعاون مع نجله لامين دياك، في قيمة وصلت إلى 3.5 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن رئيس نادي ملعب «حديقة الأمراء» اعترف أمام المحكمة باستحواذه على 50% من أسهم الشركة والقيمة المتبقية مملوكه لنجله، ولكنه في نفس الوقت أكد افتقاره للقيام بمعاملات اقتصادية من خلال الشركة.

قضايا باريس سان جيرمان في الفساد

ومن جهة أخرى، اتهم النادي الباريسي في قضايا خرق قوانين اللعب المالي النظيف في صفقة العديد من اللاعبين أبرزهم الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب برشلونة الإسباني السابق والذي وصل إلى سان جيرمان بعد دفع إدارة «الخليفي» الشرط الجزائي الذي وصل قيمته إلى 222 مليون يورو.

وفي الأيام الماضية أعلنت المحكمة الرياضية العليا بشكل نهائي إغلاق الملف المفتوح من طرف الاتحاد الأوروبي، بعدما أقام نادي العاصمة الباريسية استئنافًا ضد هذه الاتهام.

وأكدت المحكمة الرياضة أنها أيدت استئناف نادي باريس سان جيرمان بشأن العقوبة التي كان من المتوقع أن يتلقاها خلال الأيام الحالية، لكن TAS قطعت الشك باليقين على محاولات الاتحاد الأوروبي بشأن معاقبة إدارة النادي الباريسي.

الأمر الذي جعل بذلك نادي باريس سان جيرمان قد نجح في قضيته ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمام أعلى هيئة قضائية - تحكيمية رياضيا في العالم، ولم يعد هناك أدنى شبهة في خرقهم قانون اللعب المالي النظيف.

.